فقه نظام اقتصادی استاد یوسفی

نظام سرمایه داری بر مبنای یک تفکر فلسفی و کلامی شکل گرفته است و این گونه نبوده که فقط ارائه بعضی مسائل مورد نیاز به یک دستگاه دانشی بوده باشد.

جلسه سوم فقه نظام اقتصادی اسلام

استاد یوسفی در این جلسه به معرفی و تبیین سه سطح موضوع شناسی در فقه نظام پرداختند:

دسته اول عناوین شرعی:
این گونه عناوین، یا اصل آن‌ها از ناحیه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و… یا حدود آن از سوى شرع مشخص گردیده، مثل آب کُر، آب قلیل و…
براى شناختن این گونه عناوین و احکام آن‌ها باید در ادله شرعى جستجو کرد.

دسته دوم عناوین عرفی و عقلایی:
این عناوین به امورى اطلاق مى گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آن‌ها هیچ گونه دخالتى نه در وضع و نه در اسقاط ندارد.
این دسته از عناوین به اعتبار معنون به چهار دسته تقسیم می شوند:

عناوین عرفی تکوینی:
عناوینى که عرف و عقلا بر امور تکوینى موجود در خارج اطلاق مى کنند; مانند عنوان گندم و شراب.

عناوین عرفی اعتباری:
عناوینى که معنون آن‌ها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى پذیرند; مانند پول.

عناوین عرفی انتزاعی:
عناوینى که عرفى و عقلایى محسوب مى شوند، اما نه به این معنا که عرف و عقلا آن‌ها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آن‌ها بعضى از اشیا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و بکار مى گیرند که از نحوه بکارگیرى و استفاده آن‌ها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى گردد؛ مانند مالیت.
دو نوع از عناوین انتزاعی وجود دارد. یکی آنچه در خارج هست مانند نحوه قرار گفتن اشیا و انتزاع عنوان فوقیت. و یکی فعل عرف و عقلا و نحوه به کارگیری اشیا توسط آنها. مقصود ما همین نوع دوم است. چون احکام بر این نوع مترتب می شود.

عناوین عرف متخصص:
عناوینى که توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد; مثل تورم، سود، ثروت و… که عرفِ اقتصادى آن‌ها را اعتبار مى کند; یعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزایش قیمتها (افزایش سطح عمومى قیمتها) را تورم مى گوید.

همان گونه که وضع و اعتبار عناوین سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گیرد، اسقاط آن‌ها از اعتبار نیز، فقط به وسیله خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابراین شارع (به عنوان اعتبار کننده اعتباریات شرعى) آن عناوین را از اعتبار عرفى ساقط نمى کند.
اگر موضوع یا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چیزى است که عرف و عقلا از آن مى فهمند; یعنى همان معناى عرفى و عقلایى، موضوع حکم شرعى قرار مى گیرد.
اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل; مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفى را بپذیرد.
اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخیص موضوع حکمى دخیل باشد، مقصود از آن، عرف «لَوْ خُلِّىَ وطَبْعَهُ» مى باشد

دسته سوم عناوین ارزش محور:
واژه‌هایی که مبانی هستی‌شناختی و هدفهای ناشی از آن مبانی در ایجاد و تفسیر از آن‌ها دخیل می‌باشند.
نوع نگاه انسان به جهان هستی، خدای متعال، انسان، حیات دنیا و آخرت و هدف آفرینش اثر غیرقابل انکاری در ایجاد و نوع تفسیر از آن‌ها دارد.
بنابراین، در تفسیر و استفاده از آن‌ها لازم است به مبانی و هدفهای هر مکتبی که در ایجاد و تفسیر آن عناوین دخیل هستند، توجه شود.
این عناوین به جهت ارزش‌محور بودن، هر گونه تفسیری از آن در سمت و سوی افراد، کل نظام اجتماعی، اقتصادی و علوم انسانی اثرگذار هستند.
این عناوین و واژه‌ها در توسعه و تضییق معانی و جهت‌دهی رفتارها و روابط و اذهان انسآن‌ها نقش جدی دارند.
واژه‌هایی مانند: سود، بخش خصوصی، مالکیت خصوصی، رقابت اقتصادی، انحصار اقتصادی، هدف‌های اقتصادی، عدالت، رفاه، سعادت، مصلحت و توسعه از این گونه هستند.

این بحث از این جهت مهم است که غفلت و عدم تفکیک این سه سطح باعث بروز اشتباهاتی در فرایند استنباط می شود.

جلسه دوم فقه الاقتصاد

استاد یوسفی در این جلسه ضمن بیان دو تلقی متفاوت از فقه، به تبیین این دو تلقی تحت عنوان فقه فعال و فقه منفعل پرداختند.
فقه منفعل، فقهی است که می تواند پاسخگوی سوالات متفاوت باشد ولی باید منتظر بماند تا از بخش های مختلف و بر اساس اندیشه های متفاوت، مسئله را به او عرضه کنند.
تلقی دوم فقه فعال است. یعنی ما با توجه به رابطه فقه اکبر و فقه اصغر، نظامات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را استخراج و طراحی کنیم.

فقه اصغر در فقه الاقتصاد، عملیات استنباط انواع احکام تکلیفی و وضعی رفتارها و روابط انسان (مکلف) در سه حوزه تولید، توزیع، مصرف در ارتباط با سایر مکلفین، خدا، دولت و منابع ثروت است.
فقه اکبر مجموعه معارفی است که از مبانی هستی شناختی، اهداف، اصول مالکیت، بخش و ساختار اقتصادی و انواع رفتارها و روابط را استخراج می کند.
فقه اصغر استنباط احکام انواع رفتارها است اما فقه اکبر استنباط مجموعه این مبانی، اهداف، روابط و رفتارها است.

تعریف نظام: مجموعه‌ای از اجزای هدفمند که در ارتباط با هم به‌یک سمت و سویی باشد، به این نظام می‌گوییم.

تعریف نظام اقتصادی: مجموعه هدفمند از رفتار ها و روابط در حوزه تولید، توزیع و مصرف را نظام اقتصادی می گوییم.

سه نوع نظام اقتصادی: نظام اقتصادی مطلوب، مکشوف و موجود هستند. که نظام اقتصادی مطلوب آنچه نزد خداوند مطلوب است می باشد. نظام مکشوف آن است که مجتهد آن را کشف می کند و نظام موجود نظامی است که بر مبنای نظام مکشوف پیاده می شود.

روش های کشف نظام اقتصادی

۱. روش امضا که همان فقه منفعل است
۲. روش اکتشاف: یعنی حرکت از روبنا به زیر بنا. به این صورت که با مطالعه احکام فقهی که از فقه اصغر استخراج می شود، به اصول و قواعد کلی که ما را به عدالت می رساند دست یابیم. شهید صدر این نظریه را پذیرفته و با توجه به قاعده منطقه الفراغ این را بسط می دهد. که البته ما روی حجیت این روش بحث هایی داریم.
۳. روش تکوین: یعنی حرکت از زیربنا به روبنا. یعنی از مبانی شروع کنیم و به سمت رو بنا ها حرکت کنیم.
۴. روش ترکیب: ما قائل هستیم که هیچ کدام از این روش ها به تنهایی کافی نیست.

این نهاد ها و قوانینی که امروزه در جامعه ما شکل گرفته است اینها برگرفته از مبانی ما نیستند. آیت الله جوادی آملی فرمودندمال که باعث عزت است، بخش خصوصی، بیّن الغی است. بخش دولتی بین الغی است. بخش خصولتی باشد بیّن الغی است. تنها اگر عمومی باشد، عامل عزت است.